السلطة الإيطالية لمنافسة الأسواق، AGCM، فرضت مؤخرًا غرامة بقيمة 1.3 مليون يورو على الشركة التابعة لشركة eToro للفوركس والعقود مقابل الفروقات. تأتي العقوبة ردًا على اتهامات بتقديم eToro لمعلومات مضللة حول رسوم خدمة الأسهم الخاصة بها. يأتي هذا الإعلان بعد تحقيق بدأته السلطات في ممارسات أعمال eToro.

تنص بيانات AGCM بوضوح على أن منصة تداول eToro قد انتهكت مواد القانون الاستهلاكي 20 و 21 و 21 بسبب فشلها في الكشف بشكل كاف عن الشروط المالية والجوانب الفنية لمنتجاتها وخدماتها. واتُهمت الشركة التابعة لـ eToro في أوروبا بعدم الشفافية في الإفصاح عن رسوم سعر الصرف وفرض قيود على نقل المحافظ إلى منصات تداول أخرى.

وفقًا لـ AGCM، يقدم موقع eToro معلومات توحي بأن المستخدمين يمكنهم تنفيذ معاملات الأسهم دون دفع رسوم المعاملات، لكنها تفشل في ذكر الرسوم الأخرى المرتبطة. علاوة على ذلك، تشير السلطة إلى أن المخاطر الناجمة عن صرف العملات الأجنبية والقيود على حقوق المستخدم، خاصة تلك التي تتعلق بنقل الأسهم إلى شركات وساطة أخرى، لم يتم الكشف عنها بشكل كاف.

في استجابة لهذه الاتهامات، صرحت eToro، وهي وسيط مقره إسرائيل، عبر البريد الإلكتروني، بنفيها لأي نقص في الشفافية في تواصلها مع العملاء بشأن منتجاتها.

"نحن نؤمن بشدة بأهمية حماية المستهلك ونسعى لتزويدهم بمعلومات شاملة. نحن ننظر بعناية في قرار AGCM ونقوم بتقييم خياراتنا،" أضافت الشركة.

يؤكد هذا النص الجهود المتواصلة للسلطات الرقابية لضمان الشفافية وحماية المستهلك في الصناعة المالية.